به نقل از «ایسنا»

قدردانی محسنی اژه ای از «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه»

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۹۷۹

رئیس قوه قضاییه گفت: در حوزه مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفتهای فراوانی داشتیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاش‌های مضاعفی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور ۲۰ عضو که عمدتاً شخصیت‌های حقوقی هستند، تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفت‌های فراوانی داشتیم، ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاش‌های مضاعفی داشته باشیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، تخصیص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزش‌های لازم در این حوزه به مدیران و مردم ارائه گردد و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود.

وی تاکید کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چرا که اگر به این موضوع توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیرهمسایه جذب میشوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف و مرتبط به یکدیگر، گفت: با عنایت به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، ممکن است لازم باشد در برخی روش‌ها، سازوکارها و دستورالعمل‌های پیشین که فی‌المثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازنگری‌هایی صورت گیرد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و همچنین در دولت بیان داشت: باید ظرفیت‌های زیاد و بالقوه سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت این سامانه‌ها در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، بهره گرفته شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همه‌جانبه از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم در فرآیند توسعه دادرسی الکترونیکی، گفت: در تمام جنبه‌های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، به صورت کامل رفع گردد.

در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در خصوص موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.

رئیس عدلیه همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در داخل و خارج از قوه قضاییه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همچنین بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر ۶ ماه یکبار تاکید کرد.

شایان ذکر است، در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضایی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شود، اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی موکول شود.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش می‌دهد، قدردانی به عمل آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضاییه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه انجام خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور تسهیل کار مردم در مراکز و مراجع قضایی اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضاییه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده و هم دقت در فرآیند دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وی افزود: همانگونه که طی مدت اخیر مسیر هوشمندسازی قوه قضاییه با شتاب بالایی طی شده است، امیدواریم این روند همچنان استمرار داشته باشد.
زارع‌پور افزود: تا کنون حدود ۹۰۰ ساختمان دستگاه قضایی از طریق فیبرنوری به شکل اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و طی تفاهم نامه‌ای که در روزهای آتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواهیم داشت، ۶۰۰ ساختمان دیگر قوه قضاییه را نیز طی سه سال به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قوه قضاییه یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که در شهریور سال ۱۴۰۱ به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل شد، گفت: البته برخی بخش‌های قضایی همچنان به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل نشده‌اند و ما امیدواریم که با تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این زمینه، روند اتصال سایر بخش‌های قضایی به این پنجره تسریع شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه طی ۲۰ ماه گذشته، ۴ هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و این در حالی است که طی ۴ سال پیش از آن حدود سه هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بودند، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این رخداد بزرگ، این امکان را فراهم می‌کند که مردم از دورافتاده‌ترین نقاط روستایی هم بتوانند به صورت تصویری در جلسات دادرسی الکترونیکی حضور داشته باشند.

زارع‌پور با بیان اینکه در حال حاضر پروژه بزرگ فیبر نوری در ۱۵۰ شهر آغاز شده است که با این رخداد، سرعت ارائه خدمات الکترونیکی ۸۰ برابر خواهد شد، گفت: در وزارت ارتباطات در زمینه تقویت شبکه داخلی کشور نیز اقدامات زیادی انجام شده و پروژه‌ای را در دستور کار داریم که تا ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور اضافه خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم در حال حاضر به حدود ۶۰ درصد است و این پیشرفت توسط مرکز ملی فضای مجازی نیز تایید شده است.

رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه‌ها و گزارش‌های الکترونیکی فراجا به قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ 

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از مصوبات جلسه پیشین شورای راهبری دادسی الکترونیک، موضوع اجرای الکترونیک ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری بود، اظهار کرد: کار مشترکی که در این زمینه میان قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد از این قرار بود که چنانچه فردی به کلانتری مراجعه کند در همان محل شکواییه تنظیم و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال شود و مرجع قضایی نیز تمام دستورات خود را به صورت برخط برای کلانتری ارسال کند و هیچگونه داده کاغذی میان دستگاه قضایی و مراجع انتظامی رد و بدل نشود.

وی افزود: این فرآیند که از سال ۱۳۹۹ به صورت آزمایشی آغاز و از سال ۱۴۰۰ به صورت کامل در کل کشور اجرایی شد مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضاییه به همراه داشته که از آن جمله می‌توان به تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌ها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی اشاره کرد.

کاظمی‌فرد در همین رابطه از رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه‌ها و گزارش‌های الکترونیکی فراجا به قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی کلانتری‌های مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی به قوه قضاییه متصل هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضایی در زمینه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و دارایی‌های محکومان است، اظهار کرد: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که در دوره مسئولیت آقای زارع‌پور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی شد تاکنون برکات زیادی را به همراه داشته و ان‌شاالله طی روزهای آتی، موضوع توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام نیز به قابلیت‌های این سامانه اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه هم‌اکنون در اجرای احکام و بررسی دعاوی اعسار در شعب حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که تا کنون در یک میلیون پرونده مورد استفاده قرار گرفته، ۴ استعلام پرکاربرد موجودی حساب بانکی، دارایی بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی را شامل می‌شود.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه انجام شده به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام رسیده است، گفت: استقبال همکاران قضایی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی موسوم به سیاق اظهار کرد: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و با کیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی با همکاری قوه قضاییه و شبکه بانکی، مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) کرده تا با بهره گیری از این سامانه ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.

وی افزود: با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

فرزین ادامه داد: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنین زیر ساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش ۸ ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی ایجاد فرصت آحاد برابر برای دسترسی مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد کرد.
سردار دولت‌خواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا نیز در این جلسه از اتصال برخط هزار و ۲۰۰ کلانتری و پاسگاه به مراجع قضایی خبر داد.

حجت‌الاسلام نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نیز با بیان اینکه قوه قضاییه طی مدت اخیر در حوزه‌های مرتبط با مسائل الکترونیکی، عملکرد پیشتازانه‌ای داشته و باعث کوتاه شدن بسیاری از فرآیندها شده است، اظهار کرد:عدم ارسال فیزیکی پرونده از کلانتری به شعبه قضایی و حذف رفت و آمدها و کاهش هزینه‌ها در این زمینه، ثمرات بسیار زیادی داشته که می‌تواند به عنوان الگو به سایر قوا و بقیه دستگاه‌ها معرفی شود.

وی همچنین خواستار آن شد که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه موارد مدنظر خود را به ویژه در راستای تسهیل امور مربوط به دادرسی الکترونیک، با نمایندگان مجلس در میان بگذارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی سفر امیرعبداللهیان به قطر محمد علی نیکبخت عملکرد دوساله دولت برگزیده ها علی اصغر خاجی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی سفر امیرعبداللهیان به قطر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات متصل توسعه دادرسی الکترونیک سامانه های الکترونیکی رئیس قوه قضاییه اجرای احکام قوه قضاییه مراجع قضایی ارائه خدمات احکام قضایی حساب بانکی بانک مرکزی قوه قضائیه شبکه بانکی سامانه ها دستگاه ها زارع پور متصل شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.